استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند
Authors
Abstract:
اندیشۀ ضرورت نهاد صیانتکننده از قانون اساسی، مبتنی بر پذیرش این قانون در رأس سلسلهمراتب قواعد حقوقی است تا صلاحیت بررسی قوانین عادی و ابطال آن را در صورت ناسازگاری داشته باشد. در برخی کشورها این امر بر عهدۀ نهاد قضایی است. از مباحث حائز اهمیت، استقلال این دادگاههاست که ارتباط مستقیمی با کارکرد صحیح آن دارد. در هند صیانت از قانون اساسی، از طریق دو نهاد دیوان عالی در سطح ملی و دادگاه عالی در سطح ایالات، انجام میپذیرد. استقلال قضایی در این دادگاهها بهصورت استقلال سازمانی و استقلال شخصی جلوه کرده است. دستاورد این پژوهش این است که قانون اساسی و نظریات دیوان عالی در بحث استقلال ساختاری، راه را برای نفوذ دیگر شاخههای حکومت بسته است و در بحث استقلال شخصی، نه در حد استقلال ساختاری، ولی به شکل شایان توجهی سازوکارهای بهرهمندی قضات از استقلال قضایی را پیشبینی کرده است.
similar resources
دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظامهای حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا میتواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اسا...
full textوظایف و کار ویژههای دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمانها به تصویب میرسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب میآید که در همه نظامهای حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری...
full textبررسی وظایف و کارویژههای دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیشبینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوانهای عالی کشور، دادگاههای قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به ...
full textابهامات قانون اساسی در ایجاد توازن میان آزادی فردی و امنیت ملی کشور هند (بررسی مقررات مندرج در قانون اساسی هند در این زمینه و رویه قضایی مربوطه)
چکیده ندارد.
15 صفحه اولاصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید مینماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دستهبندی کلی میتوان آنها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقعگرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یکطرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال میشود...
full textMy Resources
Journal title
volume 48 issue 2
pages 379- 398
publication date 2018-06-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023